به گزارش روابط عمومی دانشگاه باقرالعلوم(ع) در این نشست که در دو روز با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در راستای اجلاس بین‌المللی حقوق بشر شرقی برگزار شد، اساتیدی از اندونزی،ژاپن، فیلیپین، مالزی، ایتالیا و تایلند به ارائه مطالب خود در خصوص حقوق بشر شرقی پرداختند. 

در روز نخست این نشست سخنرانان به بررسی امکان سنجی و موانع رسیدن به نسخه دیگری از حقوق بشر با رویکردی شرقی با ادیان، فرهنگ‌ها و تمدن‌های متفاوت پرداختند.در ابتدا پروفسور عرفان هوتاکالونگ استاد، دانشگاه اسلامی هدایت‌الله جاکارتا اندونزی مقاله خود با عنوان «ظرفیت نظام های حقوقی، قوانین اساسی و اسناد منطقه‌ای حقوق بشر در جوامع شرقی» ارائه کرد و به پرسش‌های حضار پاسخ داد.

در ابتدای این نشست محمدعلی ربانی، دستیار رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در امور گفتگوهای فرهنگی و حقوق بشر در مقدمه سخنان خود ضمن خوش آمدگویی به حاضران، دغدغه راه اندازی و پرداختن به مسئله حقوق بشر شرقی را این دانست که امروزه حقوق بشر از سمت غربی ها در حال تصاحب شدن است و تفسیر غربی از آن ارائه می شود. امروزه حقوق سایر ادیان و مذاهب نادیده گرفته می شود. 

وی افزود: دغدغه ما بازنگری این مسئله است به طوری که حقوق سایر ادیان و فرهنگ ها هم در آن لحاظ بشود. ما به دنبال بیانیه بین‌المللی برای حقوق بشر شرقی هستیم که پوشش سراسری و کلان نسبت به همه ی ادیان و مذاهب داشته باشد. از همه اندیشمندان و متفکران دعوت می‌کنیم که به صورت جدی در این زمینه و کار بزرگ همکاری داشته باشند.

ضیاء آلونتو آدیونگ، عضو مجلس نمایندگان فیلیپین و فعال صلح و حقوق بشر در فیلیپین با عنوان «پیچیدگی های حقوق بشر در منطقه خودمختار بانگسامورو در مسلمان میندانائو» به بررسی مساله صلح و حقوق بشر در فیلیپین پرداخت. وی گفت: مفاهیم حقوق بشر در میندانائو از چندین جنبه کلیدی با مفاهیم حقوق بشر در فیلیپین متفاوت است. قانون اساسی فیلیپین جدایی کلیسا و دولت را در ماده دوم بخش 6 قانون اساسی 1987 ذکر می کند و قانون ارگانیک بانگسامورو چندین نهاد اختصاصی اسلامی را پیش بینی می کند.

بند ۱۸ ماده نهم، تأسیس نظام آموزشی مدرس، مطالعات اسلامی و عربی را پیش بینی می کند. در ظاهر ممکن است این مفاهیم نه تنها با قانون اساسی بلکه با بافت سکولارتر و غربی فیلیپین نیز در تضاد به نظر برسند. با این حال، این گام‌هایی ضروری برای رسیدگی به عدالت‌های تاریخی و ایجاد فرصت‌هایی برای صلح واقعی و پایدار است.

در ادامه نشست پروفسور رحمت محمد، استاد حقوق در دانشکده حقوق دانشگاه صنعتی مارا مالزی و رئیس سابق کمیسیون حقوق بشر مالزی به ارائه مقاله خود با عنوان «پل زدن میان حقوق بشر شرقی و غربی: دیدگاه مالزی از حقوق بشر» پرداخت. وی گفت: اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان تعهدی برای کشورهای عضو ملل متحد از یک سو و قانون اساسی فدرال مالزی به عنوان قانون عالی کشور، از سوی دیگر دو منبع اصلی حقوق بشر در مالزی هستند که این کشور باید در عمل میان پایبندی به آن دو توازن برقرار کند. 

پروفسور رحمت محمد افزود: از این رو، اعمال حقوق بشر در مالزی مشمول به رسمیت شناختن اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی فدرال و همچنین اسلام به عنوان دین رسمی مالزی در کنار قوانین عرفی و دین سایر قومیت‌ها در مالزی است که از طریق قانون سیاریه اعمال می شود. ساختار و چارچوب قوانین حقوق بشر، وجود اصول حقوقی فوق را در نظر خواهد گرفت. دوگانگی قوانین، قانون مدنی که به طور کلی اعمال می شود و اعمال محدود قوانین سیاریه قابل اجرا برای مسلمانان در مالزی نمایانگر فضای قانونی حقوق بشر در مالزی است.

در روز دوم این نشست دکتر میگل پرازا، کشیش مسیحی و استاد دانشگاه از کشور ایتالیا ضمن تأکید بر کرامت انسانی به عنوان مبنای حقوق بشر از منظر مسیحیت، به نقد حقوق بشر غربی پرداخت و گفت: سند حقوق بشر که در واقع پس از جنگ جهانی در دسامبر ۱۹۴۸ شکل گرفت یک ماهیت خداناباور دارد که در دو محور با اعتقادات ما ناسازگاری دارد؛ اول اینکه حقوق بشر غربی مبتنی بر یک قرائت از حقوق طبیعی در کنار تجربه تاریخی بشر شکل گرفته است و دوم اینکه بر نسبیت فرهنگی بنا شده است. 

در حالی که حقوق بشر نمی‌تواند بدون یک پایه مطلق و بی ارتباط با منبع الاهی باشد. زیرا از یک سو عدالت و اخلاق برعکس آنچه در تجربه بشر رخ داده و امری سیال و متغیر بوده، امری ثابت است و از سوی دیگر، تنها خدا مالک حیات است و تنها خدا از درون انسان خبر دارد بنابراین تنها خدا می‌داند در سیر تجربه بشر از عدالت، کدام قرائت و عملکرد صحیح است.

در ادامه نشست دکتر محمد آدمی استاد حوزه و دانشگاه با ارائه مقاله خود در موضوع «تنوع فرهنگی و امکان سنجی حقوق بشر شرقی» گفت: منظور از تنوع فرهنگی تضمین احترام به فرهنگ‌های مختلف در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون است تا این فرهنگ‌ها و سنت‌ها اجازه عرضه و حفظ بیابند. اسناد مختلفی به این مساله پرداخته است؛ برای مثال منشور ملل متحد در بند ۲ ماده ۱ وقتی اهداف منشور ملل متحد را بیان می‌کند از روابط دوستانه میان ملل در سایه احترام به حقوق و خودمختاری ملل سخن می‌گوید.

در اینجا که از حق تعیین سرنوشت سخن گفته می‌شود یکی از مصادیق آن احترام به فرهنگ یکدیگر؛ همچنین بند ۷ ماده ۲ از اصل عدم مداخله سخن می‌گوید که هیچ کشوری حق مداخله در حقوق کشور دیگر ندارد.

برگردان این است که کشورها در تعیین سرنوشت خود و تصمیم گیری آزاد و مستقل هستند، بالتبع اگر منشور از تساوی و استقلال حاکمیت‌ها سخن می‌گوید، پایبندی به ملزومات آن هم مد نظر منشور خواهد بود که یکی از آن‌ها این است که باید فرهنگ ها و سنت های ملل احترام گذاشت؛ ماده ۱۳ و ۵۵ و ۵۶ نیز به این مرتبط هستند.

سایر اسناد حقوق بشری مانند میثاق حقوق مدنی سیاسی یا اعلامیه حق بر توسعه نیز به صراحت از حق خودمختاری ملل بحث می‌کند. 

وی افزود: از سوی دیگر محدودیت‌های مختلفی در اسناد حقوق بشر در کنار به رسمیت شناختن آزادی وجود دارد مانند مفهوم اخلاق عمومی که در اسناد حقوق بشر و ادبیات حقوق بشر شناسایی شده است. به این معنا که به خاطر اخلاق عمومی برخی آزادی‌ها را محدود می‌کند. 

این یکی از زیرساخت‌های حقوق بشر شرقی است که پیش از این در اسناد موجود غربی شناسایی شده است یا در ماده ۱۱ میثاق در بیان محدودیت‌های آزادی گفته شده است «برای احترام به حقوق و حیثیت یا آبروی دیگران» قطعا بخشی از حیثیت یک فرد فرهنگ و آداب و اعتقادات وی است.

این موارد اقرارهایی است بر اینکه آزادی و حقوق بشر مطلق نیست و این می‌تواند پایه‌ای برای شکل‌گیری سندی باشد که حقوق فرهنگ‌ها، سنت‌ها و تمدن‌ها در آن در حد مطلوب تضمین شده باشد.

ساول تاکاهاشی استاد حقوق بشر و صلح در دانشگاه اوساکا ژاپن دیگر مدعو این نشست، با اشاره به اینکه از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ در سمت معاون دفتر آژانس حقوق بشر سازمان ملل در فلسطین بوده است گفت: فلسطین موضوع مورد علاقه من برای مطالعات حقوق بشر به ویژه در خصوص استانداردهای دوگانه‌ای که در این باره اعمال می‌شود بوده است. 

وی درباره واکنش غرب به نسل کشی در فلسطین که از اکتبر سال گذشته میلادی در حال وقوع است گفت: نسل کشی در فلسطین به خودی خود جدید نیست. 

اسرائیل یک دولت استعمارگری و غیر بومی است که بر پایه نامشروع از بین بردن ساکنان اصلی از ۱۹۴۸ و پیشتر از آن بنا نهاده شده است. بنابراین نسل کشی الان آغاز نشده و آنچه می بینیم مرحله نهایی و اوج جریانی است که از دهه‌ها قبل برای از بین بردن این ملت شروع شده است. 

وی با تاکید بر اینکه موضوعات حقوق بشری متعددی در موضوع فلسطین قابل طرح است افزود: من در این فرصت کوتاه به دادگاه جنایی بین المللی می‌پردازم. 

در بدو تاسیس دادگاه دادگاه جنایی بین المللی تصور بر این بوده است که صلح و آرامش برای جهان و مظلومان به ارمغان می آورد اما با توجه آنچه از اکتبر ۲۰۲۳ دیدیم معلوم شد اشتباه فکر می کردیم. 

افتضاحی که این دادگاه با سکوت طولانی در خصوص موضوع فلسطین و جنایات اسرائیل در مقایسه با موضع فوری در قبال حمله روسیه به اوکراین برای خودش خلق کرد قابل مشاهده است. 

در خصوص حمله روسیه به فاصله چهار روز تشکیل جلسه داد و به فاصله یازده ماه حکم صادر کرد. اما در موضوع فلسطین از زمان طرح مساله آن را برای شش سال در پیچ و خم اداری قرار داد تا اینکه سه سال پیش به نوعی اظهار نظر کرد اما پیگیری بیشتری صورت نگرفت.

بعد از شروع جنایات ماه اکتبر نیز چند بار دادستان به منطقه سفر کرده اما فقط به سخنرانی سخنرانی کرده است و اقدامی صورت نمی‌پذیرد.

استاد دانشگاه اوساکا ژاپن تصریح کرد: اگر قانون بین الملل واقعا قانونی برابر بود، اگر نگویم از ۱۹۴۸ به بعد، دست‌کم از ۱۹۶۷ باید همه رهبران سیاسی و نظامی اسرائیل محاکمه می شدند.

وی در ریشه‌یابی وضعیت عمل به حقوق بشر بین‌المللی از سوی غرب گفت: حقوق بشر بین‌الملل همیشه ارتباط آزار دهنده‌ای با استعمار غربی و برتری خواهی سفید پوستان داشته است. علت آن است که اروپایی‌ها قوانون بین الملل را برای خدمت به اهداف و منافع استعماری خودشان نوشته‌اند؛ البته بعد از جنگ جهانی دوم پیش رفت‌های خوبی در توسعه و اجرای حقوق بشر به نفع مظلومان ایجاد شده است اما تا نقطه مطلوب فاصله داریم.

بعلاوه، در مورد فلسطین می‌بینیم که به طور کلی خارج از دایره حقوق بین الملل عمل می‌شود و در واقع «حاکمیت با قانون» جایگزین «حاکمیت قانون» شده است و به این صورت فلسطین همیشه از اعمال قانون و حقوق بین الملل مستثنی بوده است.

ساول تاکاهاشی افزود: مفهوم «تعیین سرنوشت» بعد از جنگ جهانی در جامعه ملل به‌عنوان یک مفهوم ابداع شد ولی به‌عنوان یک مبنای سیاسی به‌کار رفت و نه بعنوان یک حق و از منظر دنبال‌کنندگان آن هرگز به این معنی نبوده است که مظلومان حق دارند سرنوشت خود را تعیین کنند.

لذا در اعلامیه حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ "حق تعیین سرنوشت" ذکر نشد. زیرا اعضای جامعه ملل آن روز ۵۵ یا ۵۶ دولت همه از کشورهای غربی یا مناطق تحت استعمار کشورهای غربی بودند. به همین دلیل موضوع "حق تعیین سرنوشت" در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر نگردید.

وی افزود: مشکلات اجرای قانون را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد؛ اولین مورد، اجرای قانون تحت چارچوب امنیتی یا قانونی خاص است و مورد دوم اجرای قانون در چارچوب قانونی عادی است که به شکلی رخ می‌دهد که دعوی راهبردی علیه مشارکت عمومی است.

علت اصلی مشکل، اجرای قوانینی است که با اصول حقوق بشر، امنیت انسانی و رویکرد مناسب مقابله با ناآرامی همخوانی ندارد.
تالنگین در پایان تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می دهد که دولت تایلند یک ویژگی اساسی اعتراضات و ناآرامی‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد و آن جنگ مشروعیتی است که مردم محلی مرکز ثقل آن هستند. حتی قومیت بودایی تایلند تمایل دارند با حفظ اجرای قانون ویژه در این منطقه برای حفظ امنیت جان و مال از دست عاملان خشونت‌آمیز موافق باشند، اما در کنار آن معتقدند که قوانین نباید حقوق و آزادی‌ها را سلب کنند.

جوامع بودایی و مسلمان تایلند هر دو به طور مشترک توافق دارند که مجریان قانون نباید حقوق بشر را نقض کنند و برای مثال مظنونان را از حق رسیدگی قضایی عادلانه محروم کنند و به بهانه امنیت به استفاده نابجا از قدرت و نقض حقوق بشر مشروعیت بخشند.

بهبود این روند اجرای قانون یک جزء حیاتی برای ایجاد یک تعهد سیاسی مشروع بین دولت و مردم محلی خواهد بود و این شیوه‌ای است که می‌تواند در دراز مدت پایدار باشد.