به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، حجتالاسلام سیداحسان رفیعی علوی رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع)در سلسله نشستهای علمی «بررسی فقهی حقوقی مالکیت فکری در زیست مجازی» که در مدرسه حکمرانی مجازی برگزار شد به بررسی ابعاد حقوقی و فقهی مالکیت فکری در عصر دیجیتال بپرداخت.
عصر دیجیتال، دورانی است که تحولات بزرگ و سریعی در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به وجود آمد. دکتر رفیعی با تأکید بر اینکه مسأله پیشرو فراتر از مسائل فقهی و حقوقی است و به یکی از بنیادیترین مسائل زندگی انسان معاصر مربوط میشود، به بررسی این موضوع پرداخت.
تحولات بنیادین اجتماعی و انقلابهای حقوقی
وی اشاره کرد که تجربه بشر نشان میدهد هرگاه جامعهای دچار دگرگونیهای بنیادین در روابط اجتماعی شده، این تغییرات به انقلابهای حقوقی منتهی میشوند. از انقلاب کبیر فرانسه و مشروطهخواهی ایرانیان گرفته تا تحولات بعد از جنگ جهانی دوم، همگی منعکس کننده این نکته هستند که با هر تغییر ساخت قدرت، مفاهیم و قواعد حقوقی نیز دچار بازتعریف میشوند.
دکتر رفیعی تأکید کرد: فقه حکومتی در زمانه ما از جایگاهی حیاتی برخوردار شده است. این فقه نه تنها به عنوان دانشی برای حل مسائل روزمره، بلکه به عنوان رویکردی تمدنی برای درک نسبت میان قدرت و شریعت در منازعات فکری و اجتماعی به شمار میآید.
ظهور قدرت دیجیتال و تأثیرات آن
حجتالاسلام رفیعی به ظهور قدرت دیجیتال نیز اشاره کرد و گفت: این قدرت نه تنها در فرهنگ و اقتصاد نقش دارد، بلکه نظام حقوقی، حریم خصوصی و حتی رابطه انسان با خود را بازتعریف میکند. قدرت دیجیتال به معنای دقیق کلمه یک وضعیت اجتماعی نوین است که در آن دادهها و الگوریتمها نقش محوری در تنظیم روابط انسانی ایفا میکنند.
وی خاطرنشان کرد: قدرت دیجیتال به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و الگوریتممحور خود، مرزهای جغرافیایی را به رسمیت نمیشناسد و در بسیاری از حوزهها، پلتفرمها و نهادهای دیجیتالی به جانشین دولتها تبدیل شدهاند. این مسئله چالشهای جدیدی برای قانونگذاری ایجاد کرده است.
چالشهای قانونی در دنیای دیجیتال
دکتر رفیعی قانونگذاری در حوزه دیجیتال را به شدت پیچیده خواند و گفت: از یک سو، پیچیدگی ساختار دیجیتال تسلط دولتها را بر مداخله مستقیم کاهش میدهد و از سوی دیگر، خود پلتفرمها به ابزار قانونگذاری غیررسمی تبدیل شدهاند؛ بنابراین نیاز است تا مفهوم قانون در این حوزه بازنگری شود.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد: در حال حاضر هیچ قوانین دقیقی برای حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی وجود ندارد و فرزندان در معرض محتوای مضر قرار دارند که میتواند تأثیرات منفی بر رشد روانی و اعتقادی آنان بگذارد.
تحلیل مالکیت فکری در زیست مجازی
حجتالاسلام رفیعی سپس به بحث مالکیت فکری پرداخت و گفت: در دنیای دیجیتال دادهها نه تنها بازتابدهنده رفتار بلکه زمینهساز تصمیمسازی و پیشبینی رفتارهای آیندهاند. به همین دلیل، مالکیت بر دادهها باید بهطور جدی بررسی شود.
وی به چهار نظریه اصلی در زمینه مالکیت دادهها اشاره کرد اظهار داشت: نخستین نظریه مالکیت فردی است؛ در این نگاه دادهها متعلق به خود کاربر هستند و او حق دارد در مورد نحوه استفاده از آنها تصمیم بگیرد. نظریه دوم مالکیت پلتفرم است که میگوید دادهها بهواسطه زیرساختها و فرآیندهای پلتفرم ایجاد شدهاند و در نتیجه، مالکیت آنها به پلتفرم تعلق دارد.
رئیس دانشگاه باقرالعلوم نظریه مالکیت دولتی را بهعنوان سومین دیدگاه در این عرصه برشمرد و گفت: برخی دولتها دادهها را «دارایی ملی» میدانند و حق مالکیت بر آنها را در انحصار خود دارند. چهارمین نظریه نیز مالکیت عمومی است که در آن دادهها به عنوان یک خیر عمومی متعلق به جامعه هستند و باید در خدمت منافع عمومی قرار گیرند. در نظام فقه امامیه، ادلهای چون قاعده لاضرر و مفهوم انفال میتوانند مؤید دیدگاه مالکیت عمومی باشند.
تحدیات قانونی و رویکردهای پیشنهادی
دکتر رفیعی در پایان نشست بر لزوم بازنگری در قوانین موجود تأکید کرد و گفت: قانونگذاری در این عرصه نیازمند ساختارهای پیچیده، تأمل و تحلیل روندهای آینده است. توجه به ابعاد اخلاقی و معرفتی در کنار ملاحظات اقتصادی و امنیتی در تدوین قوانین نیز بسیار مهم است.
وی درک عمیق از مالکیت در فضای مجازی، را به معنای فهم ساختار قدرت و مسئولیتها در عصر دیجیتال دانست و اظهار داشت: اگر این مفهوم با سطحینگری یا الگوهای کهنه مواجه شود، نه تنها قدرت دیجیتال از مهار خارج خواهد شد بلکه حقوق انسان در سطوح ابتدایی خود نیز مورد تهدید قرار خواهد گرفت.
