به گزارش روابط عمومی دانشگاه باقرالعلوم (ع)، حجت الاسلام والمسلمین احمد رهدار در کرسی ترویجی «تأثیر روش موضوع شناسی فقهی در کارآمدی دولت اسلامی » که به همت گروه فقه سیاسی و انجمن علمی فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) در این دانشگاه برگزار شد، درباره موضوع شرعی و موضوع عرفی پرداخت و اظهار داشت: مخترع موضوع شرعی، شارع می باشد و ممکن است که در عرف هم ریشه ای داشته باشد اما شارع از یک جهت خاصی به آن توجه داشته است و خاستگاه موضوع عرفی در عرف جامعه است و شارع بیش از استعمال عرف، استعمال خاصی به این موضوع نداشته است و اگر شارع آن را استعمال کرده، با همان استعمال عرفی اش استعمال کرده است.
وی گفت: در بحث رابطه اجتهاد با موضوع شناسی و حکم شناسی دو رویکرد وجود دارد، یک رویکرد رایج است و به لحاظ تاریخی، زمان طولانی را مقبولیت داشته است که میان متخصص موضوع و متخصص حکم تفکیک قائل می شود و می گوید که موضوع شناسی کار فقیه نیست؛ یعنی هر اجتهادی مبتنی بر موضوع شناسی است اما موضوع شناسی کار کارشناس غیر فقیه است و حکم شناسی کار فقیه می باشد؛ دلیلی که در رابطه با این رویکرد آورده می شود، آن است که در موضوعات عرفیه تقلید جایز نیست و می گوید معمولاً موضوعات را با گفت و گو با اطرافیان و اعتماد به آنها انجام
می دهند و یک همچون تشخیصی خیلی حائز اهمیت نیست. مدیر گروه فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) تصریح کرد: محقق ثانی می گوید که در زمینه تشخیص شرط مخالف کتاب و سنت، باید از فقیه اطاعت کنیم اما مرحوم خوئی در مصباح الفقاهه می گوید که حتی در این زمینه رأی فقیه حجیت ندارد و نباید از ایشان استفاده کرد؛ مرحوم صاحب عروه می گوید که تقلید در اصول دین، اصول فقه و مبادی استنباط و موضوعات استنباطی و عرفی یا لغوی و موضوعات عرفی ساده و غیر استنباطی جریان ندارد؛ امام راحل در صحیفه نور می فرماید که در تشخیص موضوعات اگر بین مجتهد و مقلد اختلاف باشد که عرف چیست و هر کدام نظرشان این باشد که عرف همان است که من می گویم، در این شرایط هر کدام به رأی خود عمل کنند؛ نتیجه این می شود که تقلید جائز نیست یعنی مقلد می تواند اینجا به مرجع خود اعتماد نکند.
وی افزود: تجربه تفکیک بین موضوع و حکم به این معنا که موضوع شناسی کار کارشناس و حکم شناسی کار فقیه باشد، تجربه ناموفقی بوده است.
حجت الاسلام والمسلمین رهدار اظهار داشت: رویکرد دیگر این که شاید از دهه های اخیر بیشتر مطرح شده و پافشاری می شود، بر این باور می باشد که موضوع شناسی بعد حکم شناسی است و حتی اگر گفته شد که رسالت فقیه فقط حکم شناسی است، همین حکم شناسی مبتنی بر موضوع شناسی می باشد و امکان ندارد که بدون موضوع شناسی بتوان حکم شناسی کرد؛ اینجا با این تفاوت که توضیح می دهند که موضوع غیر از مصداق است و مصداق موضوع کار کارشناس بوده اما خود موضوع کار فقیه است و فقیه باید کاملاً اشراف داشته باشد که حکمی که می دهد برای چه موضوعی است؛
این شناخت یا باید به صورت مستقیم توسط خودش و یا با واسطه کارشناس باشد.
وی گفت: در زمانه ما که جامعه پیچیده شده و موضوعات احکام پیچید های است و دامنه گسترده ای دارد، استفاده صرف از کارشناس برای تشخیص موضوع توسط فقیه، قادر نیست که بتواند تمام جوانب موضوع را برای فقیه انتقال دهد.
مدیر گروه فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) تصریح کرد: علمایی که فرموده اند که در موضوعات هم باید مجتهد ورود داشته باشد، یک رأی ثابتی ندارد، مثلاً مرحوم محدث بحرانی می فرماید فقیه باید در موضوعاتی که نیاز به اثبات کردن دارد، ورود کند و مرحوم نراقی در عوائد می فرماید که فقیه باید در موضوعاتی که اِخبار از قول شارع می کنند، ورود کند.
وی افزود: فقیه ورود در موضوعات می کند تا ببیند موضوع مطلق است یا مشروع و حرمت ازدواج با زن در زمان عده مشروط است یا مطلق و بحث مقام ثبوت و اثبات را باید ورود کند؛ اینها اموری نیست که عرف بگوید و کار فقیه است.